توفيق الديماسي المدير العام للأمن العمومي بوزارة الداخلية التونسية ... حقائق خطيرة ... شاهد بنفسك

توفيق الديماسي المدير العام للأمن العمومي بوزارة الداخلية التونسية ... حقائق خطيرة ... شاهد بنفسكde أخبار تونس أخر المستجدات في تونس اليوم سياسة رياضة de wediaz.com
اثر تعليمات مباشرة من الرئيس المخلوع بن علي صادرة خلال شهر أكتوبر 2010 تم تكليف الإدارة المركزية للاستعلامات بوزارة الداخلية بضرورة التقصي حول حقيقة أملاك توفيق الديماسي بعد أن أشيع أن ثروة الرجل التي تمكن من جمعها في بضع سنوات في غفلة من الجميع فاقت ال13.5 مليون دينار( 12 مليار قيل الثورة و1.5 مليار بعدها).... إضافة الى الأناقة التي اشتهر بها خاصة وانه كان لا يرتدي إلا البدل والقمصان والأحذية المستوردة والباهضة الأثمان ..

المكلفون بالمهمة الرئاسية أتموا أعمالهم بتاريخ 28 ديسمبر 2010 ونظرا لتواجد المخلوع بالخارج (دبي بالإمارات )ولتسارع الأحداث والاضطرابات فقد تم تأجيل تقديم الملف الدسم حول فساد توفيق الديماسي الى حين تهدا الأمور....

نتائج الأبحاث أثبتت أن "توفيق الديماسي" سليل عائلة متواضعة جدا من عامة الشعب أصولها يهودية وأصيلة مدينة قصر هلال وكذلك زوجته "الفة الكعلي" الموظفة بإحدى شركات التامين.. وانه أثرى بطرق غير شرعية وباستغلال خصائص وظيفه وحضوته لدى العائلة المخلوعة وليصبح من كبار رجال المال.

ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن... ويهرب بن علي مساء الجمعة 14 جانفي 2011 ... ليتنفس توفيق الصعداء وتمكن من سحب جزء من الملف الذي كان بحوزة صديقه عماد الدغار وأتلفه في الحين....

عقارات مسجلة :
قيمته أكثر من 37 ألف دينار A 548340-1- عقار مسجل عدد
قيمته أكثر من 166 ألف دينار E 6150-2- عقار مسجل عدد
قيمته أكثر من 340 ألف دينارM 566400-3- عقار مسجل عدد
قيمته أكثر من 62 ألف دينارE 147876-4- عقار مسجل تحت عدد
قيمته أكثر من 61 ألف دينارM 567592-5- عقار مسجل عدد
قيمته أكثر من 215 ألف دينارM 3048-6- عقار مسجل عدد
قيمته أكثر من 16 ألف دينارE 80607-7- عقار مسجل عدد عدد
قيمته أكثر من 300 ألف دينارA 56680-8 - عقار مسجل عدد
قيمته أكثر من 44 ألف دينار M474-9- عقار مسجل عدد
وهو أيضا يملك عديد الأراضي والضيعات الفلاحية والشقق والفيلات بالعاصمة وبجهة نابل وبجهة الساحل.

مساهمات مالية بشركات ومؤسسات خاصة :
يملك 33 بالمائة من رأس مال شركة "لا ليق" ومقرها نهج محمد المرزوقي المنزه 8 أريانة
كما تعذر علينا أيضا إثبات منابات واسهم أخرى لتعمد الموظف المذكور استعمال أسماء لأقاربه ولأقارب زوجته للتضليل.

توفيق الديماسي وتنفذه بوزارة الداخلية بعد الثورة :
بعد تعيينه على رأس إدارة الأمن العمومي باقتراح من توفيق الدبابي مدير الأمن الوطني زمن فرحات الراجحي ... داوم على الظهور بالفضائيات بحثا عن وجه جديد قد ينسي الشعب المسكين تاريخ توفيق الديماسي الأظلم ... احد من اخطر 73 عناصر البوليس السياسي زمن المخلوع ..... معروف بولائه الأعمى لسليم شيبوب ... معروف بصداقته وتحالفه مع الجنرال جلال بودريقة مدير عام سابق لقوات التدخل ومتورط في تقتيل الشهداء ... ومع عصابة الاستعلامات والتجسس لفائدة الطرابلسية من سامي جاء وحدو الى عماد الدغار مرورا بالجلاد صالح العواني ....

تمكن توفيق الديماسي من زرع أعوانه والمقربين منه في كافة مفاصل وزارة الداخلية للسيطرة على المشهد الأمني بالبلاد ... فمثلا حرص على تعيين شوقي بن عمر مديرا لإقليم قرطاج وعبد الستار السالمي مديرا لإقليم بن عروس وسامي السعداوي مديرا لإقليم أريانة وسامي عبد الصمد مديرا لإقليم تونس ومراد السباعي مديرا للشرطة العدلية بالقرجاني و...... هذا زيادة على تعيين رؤساء مناطق بمختلف الجهات من الموالين له ... فالمهم بالنسبة إليه الولاء قبل الكفاءة والانتماء قبل النظافة... تعيينات مسقطة نفذها توفيق الديماسي بعد الثورة داخل أجهزة وزارة الداخلية ليصبح الرجل الأول في الضل والثالث في الظاهر...

أزلام النظام البائد وأعوان البوليس السياسي المنحل ....عادوا الى التنفذ والتسلط بعد الثورة بمباركة من قائدهم وصاحب الفضل عليهم توفيق الديماسي....

فرغم تورط سامي عبد الصمد في قضية براطل حلق الوادي وعلاقاته المشبوهة مع عماد الطرابلسي وصخر الماطري وكذلك المشكلة التي علقت به منذ شهر حين تشابك حال مغادرته لأحد مطاعم حلق الوادي وهو في حالة سكر مرفوقا بإحدى صديقاته (شقيقة احد زملائه بالداخلية... رئيس منطقة حالي ) ..فان توفيق الديماسي له رأي آخر وفرضه في المشهد الأمني الحالي ....

ورغم تورط محمد بن عثمان رئيس منطقة حدائق قرطاج في قضية فساد مالي تخص الاستيلاء على مئات وصولات الوقود لخاصة نفسه حين كان يعمل بالمصالح المختصة منذ سنتين.... وبعد سحب للصفة وإلحاق بثلاجة إقليم بن عروس ... يعود بقوة بعد الثورة لتقع ترقيته الى خطة رئيس منطقة....


كذلك وضعية رئيس منطقة حمام الأنف الحالي "شكري بن موسى" المتورط منذ اقل من 4 أشهر في قضية تحرش جنسي ضد إحدى أعوان الأمن "كاتبته بمنطقة سيدي البشير" ... تم تطهيره والالتفاف على القضية وتعيينه من جديد في مثل خطته...

يحاول تبييض صورته من خلال ربط علاقات خاصة ببعض الأحزاب المتنفذة مثل حركة النهضة التي بعث لها منذ مدة تطمينات وأكد لها تعاونه معها ... ربما حتى يضمن له مكانا في وزارة الداخلية ... تحالف مع بعض المأجورين من الصحفيين لتلميع صورته الملطخة بالفساد

وزارة النقل: من كارثة اسمه "ياسين إبراهيم" إلى المناشد "سالم الميلادي" المقرب من بلحسن والماطري

وزارة النقل: من كارثة اسمه "ياسين إبراهيم" إلى المناشد "سالم الميلادي" المقرب من بلحسن والماطريde أخبار تونس أخر المستجدات في تونس اليوم سياسة رياضة de wediaz.com
وزارة النقل في عهد ياسين إبراهيم - كلنا على اطلاع على المشهد السياسي التونسي بعد الثورة وكلنا على علم بمن استقدم 4 متجنسين من وراء البحار ونصبهم في أهم وزاراتنا الاقتصادية وسموا آنذاك وزراء تكنوقراط لا انتماء سياسي لهم ولا غاية لهم سوى خدمة البلد.

حيث قام ياسين خلال فترة إشرافه الكارثية بإجبار جلّ الرؤساء المديرين العامين بالمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل على الاستقالة أو التنحي، وتعويضهم بـ"وجوه تابعة له"، كما انتدب صديقه الحميم والذي تجمعه به علاقة خاصة جدا "خالد السوداني" الذي استغل خطته على رأس ديوان الوزير للحصول على عشرات تذاكر السفر المجانية والتي تجاوزت تكلفتاه ال25 ألف دينار في 4 أشهر.

وبعد أشهر غادر ياسين إبراهيم وزارة النقل والتجهيز بعد أن عاث فيها فسادا وعين من عين وأقال من أقال ....متشدقا ببرنامج خريطة طريق ستصلح ما أفسده الدهر دون تحقيق أي نتيجة تحسب له ... بل لم يترك إلا الكوارث التي لحقت بنقلنا وبتجهيزنا. وبعد استقالته أو إقالته رجع الى حزبه "أفاق" في الأول تحت تسمية "مؤسس الحزب" ومن بعدها تغيرت التسمية لتصبح "المدير التنفيذي"..

مرور ياسين إبراهيم على وزارتي النقل والتجهيز تسبب في إهدار وتبذير المليارات من المال العام.

خفايا حول علاقة سالم الميلادي وزير النقل الحالي مع حمادي الطويل شريك بلحسن الطرابلسي
سالم الميلادي شغل لسنين طوال خلال النظام البائد خطة مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة النقل ... من 1992 الى 2011 .. لم يغب عن إدارته العامة إلا سنة 2003 حين كلف بمهمة دامت حولا كاملا بوزارة تكنولوجيا الاتصال ...ليعود بعدها لخطته.. معروف بعلاقاته المشبوهة مع حمادي الطويل يد بلحسن الطرابلسي صهر المخلوع الطويلة بقطاع النقل ...

حمادي الطويل ر.م.ع. الشركات التالية:

- ALPHA HUNDAI motors، ALPHA Bus، ALPHA FORD، SERVICE ALPHA FORD، SOFIT،

- ALPHA FORD INDUSTRIE، TUNISIE Alpha Bus، Tunisie investissement Company......

عندما تبحث عن حمادي الطويل زمن النظام البائد تجده أما بمكتبه أو بمكتب سالم الميلادي والعكس صحيح..... وهو ما اغضب صخر الماطري وجعله يكيد لصاحبنا ...لكن موازين القوى كانت لصالح حمادي الطويل شريك بلحسن ... ولترضية الصهرين صخر وبلحسن ..قسم سالم الميلادي "خبزة المرطبات" بينهما بالتساوي واخرج المخطط المديري للنقل لسنوات 2007-2011 على مقاس أولياء نعمته... والمقابل كان في قيمة التعاون والتحالف لتشريع نهب أموال الشعب... إذ توصل سالم الميلادي على عديد الرشاوي والعمولات نقدا .. استثمرها في شراء العقارات والأراضي ولتقفز ثروته الى حدود 2500 ألف دينار... زيادة على سيارة فورد جديدة "مها المنجمي 121 تونس 569" أهداها له حمادي الطويل خلال صائفة 2010 ....اكتشف أمرها المتصرف القضائي لشركة ألفا فورد... فاتصل بالوزير ليعلمه بالوضعية ويطالبه بضرورة خلاصها دون تأخير قبل أن يفتضح الأمر.. وما كان من سالم الميلادي وبعد أن تظاهر بأنه سبق له أن دفع تسبقة ب8 آلاف دينار نقدا عند التسليم ... وفي غياب أي دليل مادي أو وصل يثبت الادعاء...تراجع وزير النقل بعد الثورة ودفع مبلغ السيارة على دفعتين موثقتين في صكين مسحوبين على حسابه الخاص......

1- صك رقم 5323671 مضمن به مبلغ 6412.500 دينار مسحوب على بنك تونس العربي الدولي "بيات" فرع الجمهورية – حساب جاري رقم 08005010082006646968 – صك مؤرخ في 28 فيفري 2011 تم تنزيله في حساب شركة "الفا فورد" بالبنك التونسي الليبي تحت عدد 26001000002511066323.

2- صك رقم 5323670 مضمن به مبلغ 7000 دينار مسحوب على بنك تونس العربي الدولي "بيات" فرع الجمهورية – حساب جاري رقم 08005010082006646968 – صك مؤرخ في 28 جانفي 2011 تم تنزيله في حساب شركة الفا فورد بالبنك التونسي الليبي تحت عدد 26001000002511066323.

رغم أن سالم الميلادي معروف بعلاقاته المشبوهة مع عصابة السراق .. ورغم قربه من وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري ... ورغم انه من مناشدي المخلوع في الترشح لانتخابات 2014 ورغم انتمائه الى التجمع المنحل من فيفري 1988 الى 14 جانفي 2011 ... أي انه يملك جميع قصاصات انخراطا ته بالتجمع .... كما انه تحمل عديد المسؤوليات الحزبية ....كان هذا قبل الثورة... ليقلب الفيستة بسرعة ... واثر تدخل مباشر من صديقه الحميم مختار الحيلي رئيس جامعة النقل بالاتحاد الجرادي للشغل .... قفز سالم الميلادي وأصبح وزيرا للنقل بعد استقالة وزير النقل السابق ياسين إبراهيم اثر فضيحة مدوية أخرجته من حكومة السبسي وأحالته على البطالة...

التجمعي يوسف ناجي يعين مكلفا بمهمة بوزارة الداخلية التونسية

http://webtunisia.blogspot.com/2011/11/blog-post_5389.html

التجمعي يوسف ناجي يعين مكلفا بمهمة بوزارة الداخلية التونسيةde أخبار تونس أخر المستجدات في تونس اليوم سياسة رياضة de wediaz.com صدر بالرائد الرسمي في شهر أكتوبر 2011 الأمر عدد 2823 لسنة 2011 القاضي بتسمية مكلف بمهمة بديوان وزير الداخلية .

ما وراء الخبر:
يوسف ناجي التجمعي الانتماء يعتبر من أهم أزلام النظام البائد ومن اقرب المقربين لعائلة الطرابلسي واحد ومن كبار المتورطين في الفساد المالي والإداري زمن المخلوع، استغل حالة الانفلات الأمني بعد الثورة لإعدام عديد الملفات الهامة بديوان الحبوب كما حاول البقاء بالخطة باستعمال بعض من عناصر التجمع.. يخرج بعد الثورة من الباب ليعود من الشباك بوجه جديد ... وليقع تكليفه بالشؤون السياسية بوزارة الداخلية..

هذا و تطرح هذه التسمية عديد التساؤلات حول مدى جديّة الإصلاح الجاري في الداخلية بقيادة الوزير الحالي الذي كان بدوره موظّفا في المؤسّسة الأمنيّة عهد المخلوع خاصة في ظلّ تواصل تكتّمها عن عديد الملفّات الحسّاسة كأرشيف البوليس السياسي و ملف قتلة شهداء الثورة.

نبذة عن يوسف ناجي :
يوسف ناجي عمل من سنة 1991 الى سنة 1999 بالإدارة العامة للشؤون السياسية بوزارة الداخلية ومنها عين سنة 1999 معتمد أول بولاية القيروان وبمثل خطته انتقل الى ولاية أريانة سنة 2002 وبعد سنة عين واليا على منوبة سنة إحداثها وخلال 2004 عين رئيسا مديرا عاما على مجمع الخطوط الجوية التونسية ومنها انتقل سنة 2007 الى مركز النهوض بالصادرات في خطة رئيس مدير عام وبعدها وقع تكليفه بخطة رئيس مدير عام لديوان الحبوب..

ويوسف ناجي متحصل على الصنف الثالث من وسام الجمهورية.



خبر عاجل من تونس الأن

But de l'agression occidentale contre la Libye

Par Manlio Dinucci

agression occidentale contre la Libye n'a pas eu pour but de s'emparer du pétrole local que des compagnies occidentales avaient déjà été autorisées à exploiter depuis la normalisation des relations diplomatiques.

Il ne s'agit donc pas d'une guerre de ressources. Par contre, relate Manlio Dinucci, cette guerre, la reconnaissance précipitée par la France du Conseil national de transition (10 mars) et le sommet de Londres (30 mars), ont permis aux multinationales occidentales de modifier les termes de leurs contrats et de ne plus payer que des droits d'exploitation symboliques. De ce point de vue, il s'agit donc d'une guerre coloniale classique.

L'invasion de la Libye, contrairement à ce qui se dit, a déjà commencé. Les unités d'assaut qui, opérant depuis longtemps sur le territoire libyen, ont préparé la guerre sont en train de l'effectuer : ce sont les puissantes compagnies pétrolières et les banques d'investissement étasuniennes et européennes.

L'OTAN a concentré ses interventions de « support aérien » aux rebelles armés autour de la raffinerie de Ras-Lanouf, qui concentre les 2/3 des capacités de raffinage du pays.

Quels sont les intérêts en jeu ? Ceci émerge d'un article du Wall Street Journal, le réputé quotidien d'affaires et de finance [1]. Après l'abolition des sanctions en 2003, les compagnies pétrolières occidentales ont afflué en Libye avec de grandes attentes, mais ont été déçues. Le gouvernement libyen, sur la base d'un système connu sous le nom d'Epsa-4, concédait les licences d'exploitation aux compagnies étrangères qui laissaient à la compagnie étatique (National Oil Corporation of Libya, NOC) le pourcentage le plus élevé du pétrole extrait : étant donnée la forte compétition, ce pourcentage arrivait à environ 90 %. « Les contrats Epsa-4 étaient ceux qui, à l'échelle mondiale, contenaient les termes les plus durs pour les compagnies pétrolières », dit Bob Fryklund, auparavant président de la société étasunienne ConocoPhillips en Libye.

Les raisons apparaissent ainsi clairement —par une opération décidée non pas à Benghazi mais à Washington, Londres et Paris— de la création par le Conseil national de transition de la « Libyan Oil Company » : une coquille vide, semblable à une des sociétés clé en mains, prêtes pour les investisseurs dans les paradis fiscaux [2]. Elle est destinée à se substituer à la NOC, quand les « volontaires » auront pris le contrôle des zones pétrolifères. Sa mission sera de concéder des licences à des conditions extrêmement favorables pour les compagnies étasuniennes, britanniques et françaises. Seraient par contre pénalisées les compagnies qui, avant la guerre, étaient les principales productrices de pétrole en Libye : avant tout l'italienne ENI qui a payé en 2007 un milliard de dollars pour s'assurer les concessions jusqu'en 2042, et l'allemande Wintershall qui venait au deuxième rang. Plus pénalisées encore seraient les compagnies russes et chinoises, à qui Kadhafi a promis le 14 mars (2011) de donner les concessions pétrolières retirées aux compagnies européennes et étasuniennes. Les plans des « volontaires » prévoient aussi la privatisation de la compagnie d'État, qui serait imposée par le Fond Monétaire International en échange d' « aides » pour la reconstruction des industries et infrastructures détruites par les bombardements des « volontaires » mêmes.

Il apparaît aussi clairement pourquoi a été créée, en même temps, à Bengazi, la « Central Bank of Libya », autre coquille vide mais avec une mission future importante : celle de gérer formellement les fonds souverains libyens —plus de 150 milliards de dollars que l'État libyen avait investi à l'étranger— quand ils seront « dégelés » par les États-Unis et par les plus grandes puissances européennes. Qui les gèrera effectivement est démontré par le colosse bancaire britannique HSBC, principal « gardien » des investissements libyens « congelés » au Royaume Uni (environ 25 milliards d'euros) : une équipe de hauts cadres d'HSBC est déjà au travail à Bengazi pour lancer la nouvelle « Central Bank of Libya » [3]. Il sera facile pour HSBC et d'autres grandes banques d'investissement d'orienter les investissements libyens en fonction de leurs stratégies.

En 2005-06, après la normalisation des relations de la Libye avec l'Occident, la NOC a réalisé trois appels d'offres internationaux pour l'exploration et l'exploitation de ses réserves pétrolières, les plus importantes d'Afrique. Cependant, les contrats passés avec les multinationales étrangères ont pris la forme de joint-venture particulièrement favorables à la nation libyenne. C'est pour « libéraliser » ce système que le Conseil national de transition a créé la LOC et que les « volontaires » lui ont reconnu le droit d'exporter le pétrole libyen, lors du sommet de Londres, le 29 mars 2011. La gestion de la LOC a été confiée au Qatar qui, en échange, a mis Al-Jazeera à disposition des « volontaires » pour déstabiliser la Syrie.
Un de leurs objectifs est de couler les organismes financiers de l'Union africaine, dont la naissance a été rendue possible en grande partie par les investissements libyens : la Banque africaine d'investissement, avec siège à Tripoli ; la Banque centrale africaine, siège à Abuja (Nigeria) ; le Fond monétaire africain, siège à Yaoundé (Cameroun). Ce dernier, avec un capital programmé à plus de 40 milliards de dollars, pourrait supplanter en Afrique le Fond monétaire international, qui a jusqu'à présent dominé les économies africaines en ouvrant la voie aux multinationales et aux banques d'investissement étasuniennes et européennes. En attaquant la Libye, les « volontaires » essaient de couler les organismes qui pourraient un jour rendre possible l'autonomie financière de l'Afrique

Suggestion pour l'élection de l'assemblée constituante en Tunisie

Actuellement personne ne garantie la transparence des résultat des élections.
Il y a déjà des logiciels ou applications informatisées qui gèrent la question, personne ne tranchera qu'il va pas y avoir de micmacs.
Je me suis dite, pourquoi ne pas adopter une méthode simple et transparente, à la hauteur du changement attendu par le peuple tunisien suite à la révolution, et, confier la tâche aux jeunes: mobiliser des équipes de volontaires (du cadre enseignement, médical ou même des étudiants.. ou autre) pour recueillir les voix des électeurs, les trier puis se réunir avec des experts afin et rassembler et fournir les résultats bruts dans chaque région, on peut même aller jusqu’à afficher les résultats relatifs à chaque département et les acteurs qui ont géré le recueil des voix pourront confirmer leur exactitude par la suite.

De plus, je crois qu’il serait judicieux de faire validater aussi, par mode de scrutin, l’aboutissement du travail de réforme à apporter à la constitution (encore par vote / c'est le cercle vicieux..)..

réflexion sur réforme éducation en tunisie

-réforme des programmes: plus allégés, plus appropriés pour chaque âge
1) primaire:
-les langues vivantes: age où l'apprentissage est facile
-histoire de la tunisie (responsabiliser les enfants en les sensibilisant au sacrifice des millitants et raviver leur patriotisme)
-Initiation simplifiée aux méthodes scientifiques (calcul..),
-Activités: jeux, musique, chant, sorties.. en intremélant un objectif instructif
**Je suggère que le contenu des matières soit proposé par des enseignants en service, quitte à composer des comités ou ateliers pour élaborer et proposer ce contenu, et en final le voter par les enseignants du domaines.
**Je propose qu'on modifie les méthodes stressantes (notes, redoublement) et qu'on adopte des méthodes plus agréables et attachantes à l'école.
**A cet effet, le cadre enseignant doit être bien qualifié et motivé: paye + formation + prix ou prime de félicitation pour les plus performants (ce sont les parents des classes élites qui cotiseront par exple, pour alléger les dépense du minitère)
**le transport est un immense handicap: faudra assister ceux qui habitent loin (surtt ds les régions démunies) par des bus ou une indemnité de transport.
**Le budget de l'éducation est très lourd

Lois pour la conduite dans les rues tunisiennes !!

Qu’en dites vous : je propose qu’une équipe de juristes établisse des textes de loi (qui seront votés par le public) qui visent à régulariser et rendre civilisé la conduite des tunisiens dans la rue. Ce sera une sorte de ‘municipalité’ pour de comportement des gens.
Il s’agirait de ‘règles de rue’ se rapportant à la parole (plus de klém zéyed), la propreté (plus de crachat , plus de jet de cigarettes, de papiers, de sachets…), la bousculade et surtout le harcèlement physique..
Je suggère qu’il y aie des amendes relatives à chaque acte déplacé qui violerait ces règles prédéfinies (je présume que les malfaiteurs penseront 2 fois avant de faire une boulette, si après ils vont payer une infraction)
Je propose aussi que l’on crée une structure pour des ‘agents de l’ordre public’ parmi nos jeunes chômeurs.. Et s’il y aura un dépassement de leur part, le citoyen peut porter plainte afin de garantir plus ou moins le sérieux de ces agents..